agha
03/08/2005, 04:28
عام آخر ينقضي من مسيرة التحديث والتطوير التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد منذ تسلمه المسؤولية في 17 تموز2000.
وقد استند السيد الرئيس بشار الأسد في تصوراته وتحركاته إلى الثوابت المبدئية الوطنية والقومية التي رسخها القائد الخالد حافظ الأسد في النهج الذي سار عليه منذ قيام الحركة التصحيحية المجيدة، وإلى ما تحقق من إنجازات وإرث معرفي في حياة سورية خلال عقود ثلاثة، والبناء عليه وبما يؤدي إلى تطويره وتحديثه.
وانطلقت سياسات السيد الرئيس بشار الأسد الإستراتيجية لاستكمال البناء وتطويره بما يجعل الواقع الحالي يستجيب إلى متطلبات الشعب وحاجات البلاد... وجاء نهج التطوير والتحديث والإصلاح، بعدما أقره المؤتمر القطري التاسع للحزب ليكون القاعدة التي انطلق منها الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد في مواصلة المسيرة التطويرية منذ تسلمه المسؤولية، لمواجهة المشكلات الداخلية والتغلب على المصاعب التي تواجه عملية البناء، واختيار أفضل الطرق والوصول إلى بناء المجتمع المتطور والمتقدم الذي يوفر العدل والرفاه والازدهار لكل مواطنيه.
وقد شهدت الفترة الواقعة بين السابع عشر من تموز 2004 والسابع عشر من تموز 2005 ضغوطاً هائلة على بلادنا، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الإعلامية أو على المستوى الاقتصادي والتقني وغير ذلك من مجالات، وهذه الضغوط بإشكالها ووسائلها المختلفة جاءت بسبب المواقف الثابتة لسوريا من قضايا أمتنا العربية في فلسطين والعراق ولبنان ويهدف إلى ثنيها عن هذه المواقف، كون سوريا تشكل عقبة في طريق تحقيق الأهداف الأمريكية والإسرائيلية عن الهيمنة على المنطقة وإخضاعها لمخططاتها وأخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير. وهو ما دفع القيادة السياسية إلى إيلاء الجانب السياسي اهتماماً خاصاً يوضح مواقف سورية من هذه القضايا وحقيقة توجهاتها، وكشف أبعاد الضغوط والاستفزازات، وما تتعرض له من مؤامرات وتهديدات علنية بسبب تمسكها الطبيعي بحقوقها المشروعة، ودفاعها عن قضايا أمتها، ورفضها الإملاءات الخارجية ومنطق الأوامر والابتزاز.
في هذا الإطار وانطلاقاً من رؤية استراتيجية ـ سياسية واعية، قاد السيد الرئيس بشار الأسد حركة دائبة باتجاهات مختلفة (عربياً وإقليمياً ودولياً)، سواء في لقاءاته داخل القطر أو في زياراته المدروسة والناجحة للعواصم المؤثرة في السياسية العالمية الراهنة.
وعلى الصعيد المحلي فقد شكل العام الخامس مدماكاً ضرورياً لاستراتيجية التطوير، من خلال سلسلة مترابطة من الخطوات والإجراءات والمراسيم التشريعية والقوانين، التي أزاحت معوقات كبيرة، وفتحت آفاقاً جيدة وواقعية للإصلاح الاقتصادي والإداري في البلاد.
فالمراسيم والقوانين التي صدرت في العام الأخير، خلقت مناخات ملائمة لجذب الاستثمارات، وتم التصديق على عدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات وتحرير انتقال رؤوس الأموال. ويصب في هذا المنحى إلغاء أو تخفيف الرسوم الجمركية على كثير من السلع الاستهلاكية، وعلى السيارات ومستلزمات الإنتاج.
على صعيد آخر، ألغيت صكوك وقوانين لم تعد ملائمة للواقع الجديد وتشكل عقبة حقيقية أمام حركية الإنتاج وديناميته، وتمت إعادة النظر بعمل وأهداف مصارف التوفير والعقاري والتسليف الشعبي إضافة إلى صدور مراسيم تقونن مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وسرية العمل المصرفي.
وفي إطار تحريك الأسواق والأموال أنشئت هيئة تشرف على سوق الأوراق المالية، وأخرى للتأمين، وغيرهما من الهيئات الضرورية الناظمة لحركة رؤوس الأموال والاستثمارات وضمان عملها وحسن أدائها.
وقد ميز العام، حدث بارز في حياة حزبنا وحياة سورية، تمثل في انعقاد المؤتمر القطري العاشر في وقته المحدد الذي خرج بتوصيات شاملة ومهمة، شكلت قاعدة مهمة لدفع عملية تطوير الحزب والمجتمع والدولة، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة التي نعيشها، ويلبي حاجة الناس في سورية، ويرتقي بتطلعات شعبنا إلى المستوى المطلوب ويفتح الآفاق للتقدم والتطوير في إطار برنامج زمني محدد.
لقد أسفر العام الخامس من قيادة السيد الرئيس بشار الأسد عن وضع كثير من الأسس والمرتكزات المهمة لعملية التطوير والتحديث، وحققت إنجازات لامست مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية وإن كانت لاتلبي طموحاتنا، لكنها مثلت خطوة مهمة إلى الأمام للتغلب على المشكلات والعقبات التي تعترضنا والنهوض بالواقع إلى آفاق جديدة لامتلاك ناصية المبادرة ومواكبة متغيرات العصر وتطوراته، بما يمكننا من الوصول إلى حقوقنا، وتقدم مجتمعنا وتحقيق أهداف أمتنا في مجتمع يحقق العدالة والمساواة والكرامة للعرب جميعاً .
وقد استند السيد الرئيس بشار الأسد في تصوراته وتحركاته إلى الثوابت المبدئية الوطنية والقومية التي رسخها القائد الخالد حافظ الأسد في النهج الذي سار عليه منذ قيام الحركة التصحيحية المجيدة، وإلى ما تحقق من إنجازات وإرث معرفي في حياة سورية خلال عقود ثلاثة، والبناء عليه وبما يؤدي إلى تطويره وتحديثه.
وانطلقت سياسات السيد الرئيس بشار الأسد الإستراتيجية لاستكمال البناء وتطويره بما يجعل الواقع الحالي يستجيب إلى متطلبات الشعب وحاجات البلاد... وجاء نهج التطوير والتحديث والإصلاح، بعدما أقره المؤتمر القطري التاسع للحزب ليكون القاعدة التي انطلق منها الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد في مواصلة المسيرة التطويرية منذ تسلمه المسؤولية، لمواجهة المشكلات الداخلية والتغلب على المصاعب التي تواجه عملية البناء، واختيار أفضل الطرق والوصول إلى بناء المجتمع المتطور والمتقدم الذي يوفر العدل والرفاه والازدهار لكل مواطنيه.
وقد شهدت الفترة الواقعة بين السابع عشر من تموز 2004 والسابع عشر من تموز 2005 ضغوطاً هائلة على بلادنا، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الإعلامية أو على المستوى الاقتصادي والتقني وغير ذلك من مجالات، وهذه الضغوط بإشكالها ووسائلها المختلفة جاءت بسبب المواقف الثابتة لسوريا من قضايا أمتنا العربية في فلسطين والعراق ولبنان ويهدف إلى ثنيها عن هذه المواقف، كون سوريا تشكل عقبة في طريق تحقيق الأهداف الأمريكية والإسرائيلية عن الهيمنة على المنطقة وإخضاعها لمخططاتها وأخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير. وهو ما دفع القيادة السياسية إلى إيلاء الجانب السياسي اهتماماً خاصاً يوضح مواقف سورية من هذه القضايا وحقيقة توجهاتها، وكشف أبعاد الضغوط والاستفزازات، وما تتعرض له من مؤامرات وتهديدات علنية بسبب تمسكها الطبيعي بحقوقها المشروعة، ودفاعها عن قضايا أمتها، ورفضها الإملاءات الخارجية ومنطق الأوامر والابتزاز.
في هذا الإطار وانطلاقاً من رؤية استراتيجية ـ سياسية واعية، قاد السيد الرئيس بشار الأسد حركة دائبة باتجاهات مختلفة (عربياً وإقليمياً ودولياً)، سواء في لقاءاته داخل القطر أو في زياراته المدروسة والناجحة للعواصم المؤثرة في السياسية العالمية الراهنة.
وعلى الصعيد المحلي فقد شكل العام الخامس مدماكاً ضرورياً لاستراتيجية التطوير، من خلال سلسلة مترابطة من الخطوات والإجراءات والمراسيم التشريعية والقوانين، التي أزاحت معوقات كبيرة، وفتحت آفاقاً جيدة وواقعية للإصلاح الاقتصادي والإداري في البلاد.
فالمراسيم والقوانين التي صدرت في العام الأخير، خلقت مناخات ملائمة لجذب الاستثمارات، وتم التصديق على عدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات وتحرير انتقال رؤوس الأموال. ويصب في هذا المنحى إلغاء أو تخفيف الرسوم الجمركية على كثير من السلع الاستهلاكية، وعلى السيارات ومستلزمات الإنتاج.
على صعيد آخر، ألغيت صكوك وقوانين لم تعد ملائمة للواقع الجديد وتشكل عقبة حقيقية أمام حركية الإنتاج وديناميته، وتمت إعادة النظر بعمل وأهداف مصارف التوفير والعقاري والتسليف الشعبي إضافة إلى صدور مراسيم تقونن مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وسرية العمل المصرفي.
وفي إطار تحريك الأسواق والأموال أنشئت هيئة تشرف على سوق الأوراق المالية، وأخرى للتأمين، وغيرهما من الهيئات الضرورية الناظمة لحركة رؤوس الأموال والاستثمارات وضمان عملها وحسن أدائها.
وقد ميز العام، حدث بارز في حياة حزبنا وحياة سورية، تمثل في انعقاد المؤتمر القطري العاشر في وقته المحدد الذي خرج بتوصيات شاملة ومهمة، شكلت قاعدة مهمة لدفع عملية تطوير الحزب والمجتمع والدولة، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة التي نعيشها، ويلبي حاجة الناس في سورية، ويرتقي بتطلعات شعبنا إلى المستوى المطلوب ويفتح الآفاق للتقدم والتطوير في إطار برنامج زمني محدد.
لقد أسفر العام الخامس من قيادة السيد الرئيس بشار الأسد عن وضع كثير من الأسس والمرتكزات المهمة لعملية التطوير والتحديث، وحققت إنجازات لامست مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية وإن كانت لاتلبي طموحاتنا، لكنها مثلت خطوة مهمة إلى الأمام للتغلب على المشكلات والعقبات التي تعترضنا والنهوض بالواقع إلى آفاق جديدة لامتلاك ناصية المبادرة ومواكبة متغيرات العصر وتطوراته، بما يمكننا من الوصول إلى حقوقنا، وتقدم مجتمعنا وتحقيق أهداف أمتنا في مجتمع يحقق العدالة والمساواة والكرامة للعرب جميعاً .